حداقل مجموع دريافتي كارگران در شهرهاي بزرگ يك سوم خط فقر پيش بيني شده است. 12 ميليون كارگر با افزايش 25 درصدي حقوق شان قرار است حداقل 608 هزار تومان و با احتساب مزايا و يارانه نقدي تا 900 هزار تومان درآمد داشته باشند. اين در حالي است كه براساس پيش بيني كارشناسان اقتصادي و با توجه به نرخ تورم، خط فقر يك خانواده پنج نفري در تهران در سال گذشته دو ميليون و 500 هزار تومان پيش بيني شده است. با اين احتساب درآمد 70 درصد كارگران كه حداقل دستمزد را دريافت مي كنند و با احتساب كليه افزايش ها و مزايا و حتي با اتكا به وعده علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي - مبني بر اينكه 12 ميليون كارگر همگي در فاز دوم هدفمندي يارانه ها، يارانه نقدي دريافت خواهند كرد- حدود 900 هزار تومان خواهد بود كه با در نظر گرفتن خط فقر يك ميليون و 800 هزار توماني يك دوم و با در نظر گرفتن خط فقر 5/2 ميليون توماني نزديك يك سوم خط فقر سال 92 است. اين وضعيت در حالي است كه بر اساس آمار مركز آمار شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري در سال 92 نسبت به سال قبل 1/32 درصد افزايش داشته است. اين آمار نشان مي دهد قيمت گروه عمده خوراكي، آشاميدني و دخانيات مصرف خانوار نسبت به سال قبل 4/44 درصد افزايش داشته است. همچنين شاخص گروه عمده كالاهاي غيرخوراكي و خدمات در سال گذشته 1/27 درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته است. اين در شرايطي است كه بر اساس آمارهاي رسمي بخش عمده درآمد يك خانوار شهري يعني چيزي حدود 34 درصد هزينه مسكن و نزديك به 39 درصد صرف هزينه هاي غيرخوراكي مي شود كه اين مصارف نيز نسبت به سال قبل افزايش قابل توجهي داشته است. آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد هزينه پوشاك و كفش، 2/31 درصد، هزينه مسكن و حامل هاي انرژي 3/20درصد، اثاث و لوازم و خدمات 4/26 درصد، بهداشت و درمان 4/34 درصد، حمل و نقل 2/12 درصد، در بهمن سال 92 نسبت به سال 91 افزايش داشته است. اين در حالي است كه هنوز ميزان افزايش كالاها و مصارف اصلي خانوار در سال 93 كه قرار است با حداقل حقوق 608 هزار توماني خانواده كارگر پرداخت شود مشخص نشده است.

  كارگران: دخل و خرج مال جور در نمي آيد
    يكي از كارگران حداقل بگير در شهر تهران در گفت وگو با «اعتماد» از جور در نيامدن دخل و خرجش مي گويد: «سال گذشته 750 هزار تومان حقوق مي گرفتم و امسال فكر مي كنم حدود 900 تومان بگيرم. خودم و همسرم هر دو كار مي كنيم. از سه فرزندم يكي هم شاغل است اما تنها 10 روز اول ماه حقوق مان جواب مي دهد.» اجاره نشين است و بابت اجاره يك خانه 70 متري در يكي از مناطق مركزي تهران ماهي 500 هزار تومان كرايه مي دهد. خانم ديگري كه سعي مي كند بار خريدش را از پله هاي اتوبوس بالاببرد، دو فرزند محصل دارد و شوهرش حقوق كارگري مي گيرد. دريافتي شان حدود 700 هزار تومان است كه با يارانه و اضافه كاري به يك ميليون هم مي رسد. مي گويد: حدود 125 هزار توماني كه قرار است به حقوق شان اضافه شود، تغيير در وضعيت امرار معاش شان ايجاد نخواهد كرد. 450 هزار تومان در ماه كرايه مي دهند. با خرج تحصيل و رفت و آمد بچه ها باقيمانده پول به سختي كفاف خورد و خوراك شان را مي دهد. هيچ تفريح و خريد كالاي متفرقه يي هم در ماه ندارند. مي گويد: «با اين وضعيت زياد دوام نمي آوريم. با اينكه بچه ها احتياج به رسيدگي و مراقبت دارند بايد خودم هم دنبال كار باشم.»مرد جوان ديگري كه به تازگي ازدواج كرده، مي گويد: «تحصيلاتم ديپلم است. 600هزار تومان حقوق مي گيرم و الان با افزايش حقوق امسال احتمالابه 750 هزار تومان مي رسد.»500 هزار تومان اجاره خانه يي 50 متري است كه به تازگي رهن و اجاره كرده است. ميزان افزايش حقوق را جوابگوي خرج و مخارج زندگي نمي داند. مي گويد: هر ماه مجبور است از دوست و آشنا قرض كند كه بتواند كرايه خانه را به موقع بدهد.

    بهداشت، نخستين هزينه حذف شده
    اسماعيل حق پرست، دبير اجرايي خانه كارگر استان تهران در گفت وگو با «اعتماد» حداقل دستمزد در نظر گرفته شده براي كارگران را جوابگوي هزينه هاي بالاي زندگي در شهرهاي بزرگ مثل تهران نمي داند. به گفته او با اين ميزان دريافتي نخستين گروه از كالاهايي كه از سبد مصارفي اين قشر كم مي شود هزينه هاي بهداشتي و درماني است كه خسارت جبران ناپذيري دارد. دبير اجرايي خانه كارگر در مورد تلاش نماينده هاي كارگري براي بالابردن حداقل دستمزد در سال 93 مي گويد: «با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي و ركود و تورم، بازار پول و دلالي حرف اول را در كشور مي زند و افراد تمايلي به سرمايه گذاري در بخش توليد ندارند و همين شرايط به توليدكنندگان ضربه بزرگي مي زند و در بالانرفتن ميزان حداقل دستمزد كارگران نقش عمده دارد.» به تحليل او در اين شرايط افزايش بيش از يك ميزان مشخص در حقوق كارگران، توليدكنندگان و كارفرماها را با مشكل روبه رو مي كند و اخراج كارگران را به دنبال دارد. حق پرست ادامه مي دهد: «در كشورهاي پيشرفته بانك ها بر سر پرداخت وام هاي كم بهره به توليدكنندگان رقابت دارند و همين موضوع به بهبود وضعيت كارگران و مزدبگيران كمك مي كند اما در كشور ما بانك ها با درصد بالاوام پرداخت مي كنند.»به گفته او در اين وضعيت اقتصادي براي كارگراني كه حقوق و دريافتي ثابتي دارند، با توجه به اينكه همه هزينه هاي قبل از افزايش دستمزد رشد داشته است، فشار مضاعفي بر خانواده كارگري ايجاد مي شود. حق پرست از تجربه اش در رو به رو شدن با خانواده هاي كارگري صحبت مي كند كه به دليل مخارج بالابا مشكلات بهداشتي و درماني عديده روبه رو شده اند در حالي كه پيش از اين با هزينه هاي كمتري قابل پيشگيري بوده است.» امروز با خانواده كارگري روبه رو شدم كه انگشت دست فرزندش قطع شده بود. بيمارستان هزينه پيوند انگشت 6 ميليون تومان برآورد كرده است اما به دليل مشكلات مالي و اينكه در تامين مخارج خورد و خوراك شان هم مشكل داشتند، از ادامه درمان صرف نظر كردند. حق پرست ميزان افزايش 25 درصدي حقوق كارگران و حداقل دستمزد 608 هزار توماني سال را هماهنگ با خط فقر يك ميليون و 800 تا دو ميليون و 500 هزار توماني نمي داند و مي گويد: حداقل انتظار ما از مسوولان اين است كه به اقشار آسيب پذير توجه بيشتري كنند.